اكد قائد الثورة الاسلامية الايرانية السيد علي خامنئي ان "الالتزام الديني والثوري هو الذي سيقود الى ترتيب اوضاع البلاد بل ويمتد ليشمل اوضاع المنطقة والعالم الاسلامي وربما العالم كله"، موضحاً أنه "من دون الالتزام الديني والثوري فان التقدم العلمي لن يحقق بمفرده السعادة لشعب او شريحة انسانية".
ولفت إلى أن "هذا الكلام لو قيل على سبيل المثال قبل سبعين او ثمانين عاما ما كان يؤمن به الكثيرون من الناس لان الحضارة الغربية والدول الغربية حينها لم تشهد بعد التصدع الراهن، ولكن هذا الصدع بات واضحا اليوم وهذه النواقص والتراخي في دعائم الحضارة الغربية – في حياة الشباب وفي حياة الاسر وانجرارها الى مختلف الانحرافات الفكرية والعملية والاخلاقية"، مشيراً إلى أن "ما ذكرته آنفا ليست مزاعم عدائية الصقها بساسة الحضارة الغربية – بالطبع انا خصم لهم وعدو لهم ولكن هذا الكلام ليس نابعا من هذا العداء– بل هي ترجمة لاقاويلهم ، فاليوم وضع العنف ووضع الفساد الاخلاقي ووضع الانحلال الاسري وضياع الابناء والجيل الصاعد في اميركا – انا اقول اميركا ولكن المناطق الاخرى نسبها مختلفة – قد بلغ درجة دفع المفكرين والحريصين في اميركا الى الاصرار على تغيير نهج الافلام والدعاية الاعلامية والسينما وهوليوود وما الى ذلك وتحويل النهج القائم على مدى المئة سنة الاخيرة باتجاه تكريس الابعاد الاخلاقية والتهذيب ، وهذا ما تتناقله مقالاتهم وتعكس مخاوفهم".
واشار خامنئي الى "قيام اشخاص في اميركا بقتل بعضهم البعض بدون اي جريرة - وليس على يد الشرطة حيث ان جرائم الشرطة الاميركية هي قضية اخرى- وهذه هي معضلة بالنسبة لاي بلد"، لافتاً إلى ان "انتشار السلاح وتفشي القتل خلقا مشاكل لبلد مثل اميركا والجميع يؤكد هذه الحقيقة والجميع يخشى من ذلك والجميع مستاؤون من ذلك في حين ان العلاج واضح والحل جلي ولكن لا احد يجرؤ على تطبيق الحل ، فالحل يكمن في جعل امتلاك السلاح امرا غير شرعي ولكن ساسة اميركا لا يجراون على ذلك لان شركات صناعة الاسلحة مهيمنة الى الحد الذي لا يجرؤ اي سناتور او عضو في مجلس النواب الاميركي المصادقة على ذلك كما ان الرئيس الاميركي لا يجرؤ ان يجعل حظر امتلاك السلاح شعارا، فانظروا هذا هو الفساد بعينه ، اي ان تهيمن مجموعة من المافيا بحيث لا تجرؤ الاجهزة السياسية والعسكرية في اميركا على انجاز عمل صلاحه واضح وهو المتمثل بحظر بيع الاسلحة فهذا هو الفساد بعينه".
واكد ان "سعادة البلاد والشعب والمجتمع الانساني رهن بتفضيل بالمبادئ الدينية والالهية وينبغي ان يترك ذلك اثره على اقتصادنا وعلى انشطتنا العلمية وعلى ادارتنا للبلاد وعلى انتخاب المدراء في البلاد وعلى حركتنا الفكرية".
